مطالبه منفعت ، يعنى يا شخص نبايد قرض بدهد ( مال را در ملك خود نگه دارد و نفع و ضررش وارد بر خود او باشد ) يا اگر قرض داد همانطورى كه از ضرر مالش آسوده خاطر مىشود ، از نفع آن هم بايد دست بكشد . در اينجا چند ايراد است : اول : ما قبول داريم كه حقيقت قرض تمليك است ولى تمليك به عوض ( 1 ) است ، و بايد توجه داشت كه قرضدهنده مال بالفعل را به مال بالقوه تبديل مىكند ( 2 ) . مال در دست ، مال بالفعل است و مال در ذمه ، مال بالقوه است و البته ارزش مال بالفعل و مال بالقوه يكى نيست . لازم است كه تذكر دهيم كه مراد ما از اينكه مىگوييم مال در ذمه مال بالقوه است اين نيست كه بالفعل هيچ ماليت ندارد تا لازم آيد كه معامله بر روى آن صحيح نباشد ، بلكه مراد ما اين است كه مثلًا گندم در ذمه ، گندم بالقوه است ( استعداد در اينجا استعداد اقتصادى است نه استعداد طبيعى ) و البته گندم بالقوه ارزش دارد ولى ارزش آن معادل با ارزش گندم بالفعل نيست ( 3 ) . و بر همين اساس است فرق بين معامله نقد و نسيئه . شك نيست كه « للاجل قسط من الثمن » يك اصل صحيح اقتصادى است ( 4 ) . مىتوان گفت قرض هم يك نوع معامله نسيئه ( 5 ) است ، با اين تفاوت

--> ( 1 ) . اگر قرض تمليك به عوض باشد ، يعنى معاوضه است و آنگاه قرض و بيع يكى خواهد بود . قرض تمليك به ضمان است نه تمليك به عوض . ( 2 ) . مال و ماليت در هر حال بالفعل است . قرض تبديل وجود عينى به وجود ذمى است با حفظ فعليت ماليت . مال همين كه به وجود ذمى تبديل يافت ، خاصيت توليد را از دست مىدهد و اخته و نازا مىشود . ( 3 ) . ارزش خود گندم مساوى است ، تفاوت در مولَّد بودن است . ( 4 ) . بعداً خواهيم گفت يكى از دروغهاى اقتصادى اصل : للاجل قسط من الثمن است . متأسفانه با اينكه حرمت ربا در اسلام مبتنى بر انكار ارزش دادن مدت است ، فقهاى ما علت حرمت ربا النسيئه را در مثل به مثل ، اين اصل دروغين قرار داده‌اند . رجوع شود به صفحه 420 ، نمره 68 . ( 5 ) . قرض معاوضه و معامله نيست . صحت معامله نسيه از آن جهت است كه استثمار از مال در ذمه غير نيست .