ممكن نيست ( 1 ) ولى قرض دادن غير از اجاره دادن است . در اجاره تمليك عين نيست و در قرض تمليك عين مىباشد . اكنون بايد ديد اخذ ربا در قرض دادن پول صحيح است يا نه . در اين باره به زودى بحث خواهيم كرد انشاءا لله تعالى . علت ششم : از راه طبيعت قرض : 6 . طبيعت قرض ابا دارد از ربا ( اين وجه عام است و در پول و غير پول هر دو جارى است ) زيرا قرض تمليك است و پس از تمليك اجاره گرفتن از منافع مملَّك صحيح نيست . هركس حق دارد از مال خود به دو طريق استفاده كند : يكى مصرف كردن ، ديگر وسيله توليد قرار دادن : بيان اين وجه چنين است : هركسى حق دارد از مال خود به دو طريق استفاده كند . يكى اينكه آن را مصرف كند ، دوم آنكه آن را سرمايه و وسيله توليد و افزايش قرار دهد . وسيله توليد قرار دادن بر دو قسم است : با حفظ عين يا با حفظ نوع : وسيله توليد و افزايش قرار دادن به دو نحو است : يكى به اين نحو كه عين شخصى را حفظ مىكند و اثر آن را در قبال اخذ ثمن به ديگرى واگذار مىكند و به عبارت ديگر آن را مستغل قرار مىدهد كه يكى از مصاديق آن مزارعه و مساقات است و يكى ديگر از مصاديق آن اجاره است . ( واضح است كه عين در اين صورت در معرض استهلاك تدريجى و از بين رفتن است ، اگر چه ملاك صحت اجاره اين استهلاك نيست ولى خسارات وارده بر عين متوجه به مالك است نه به مستأجر ) . ديگر به اين نحو است كه نوع و معادل آن را براى خود در خارج حفظ مىكند مثل اينكه با مالش تجارت كند خواه خودش مباشرت كند يا ديگرى ( كه در اين صورت مضاربه خواهد بود ) . در اين طريق مالِ نوعى در ملك مالك باقى مانده است ، يعنى همواره شخص مالش يا بدلش در ملك اوست . در اينجا هم نيز اگر ضررى يا تلفى به مال متوجه شود ، بر مالك وارد شده است ، كما اينكه منافع هم تعلقى به وى دارد . سرمايه دارى موقوف به دو چيز است : يكى مفيد و مولد بودن مال ، ديگر ابقاء عين يا بدل عين او درملكشخص سرمايه دار : پس سرمايه قرار دادن موقوف به دو چيز است : اول اينكه سرمايه مفيد و مولَّد باشد ،

--> ( 1 ) . كما اينكه بذل منفعت آن بدون اجرت هم ممكن نيست ، مگر اينكه همراه با تمليك عين باشد .