پول مطلقاً حرام مىداند ( 1 ) . دوم اينكه اگر مقصود از عقيم بودن پول اين است كه هيچگونه از آن نمىتوان منتفع شد البته اين سخن باطل است ، زيرا اگر چنين بود ماليت اصل پول هم صحيح نبود زيرا آنچه كه نافع نيست ارزش هم ندارد . و اگر مقصود اين است كه انتفاع به پول فقط براى مالك آن ممكن است و غير مالك نمىتواند از آن منتفع شود ( زيرا كه فايده پول منتقل ساختن اموال معادل آن است به ملك صاحب پول ( 2 ) ) ( 3 ) اين سخن درست است ولى نبايد از آن تعبير به عقيم بودن كرد ( 4 ) . توضيح بيشتر اين است كه قابليت پول براى اينكه به وسيله آن كسب اموال ديگر شود صفتى است كه موجب ارزش پول شده است . درست است كه ارزش بالذات براى بدل است ولى وجود همين استعداد تبديل در پول موجب ارزش پول است ، يعنى صاحب پول از همين خاصيت پول منتفع مىشود همانطورى كه صاحب بذر از استعداد بذر منتفع مىشود و همين استعداد و ارزش آن ملاك ماليت پول و بذر است . خلاصه آنكه بعضى از اموال قابل اجاره دادن هست و بعضى قابل اجاره دادن نيست ، يعنى در بعضى از اموال ممكن است منافع را مالك يا غير مالك استيفا كند و در بعضى ديگر ( پول ) غير مالك نمىتواند منفعت آن را استيفا كند ، و اين غير از عقيم بودن و مولَّد بودن است . سوم اينكه طبق بيان ما اجاره دادن پول

--> ( 1 ) . [ در پاسخ اين اشكال مىتوان گفت : ] اولًا ما در اين مقام نيستيم كه ملاك حرمت ربا را در اسلام ذكر كنيم و ثانياً منافات ندارد كه در رباى پول ملاك عليحده اى وجود داشته باشد ، يعنى اين دليل اختصاص دارد به ممنوعيت رباى پول . ( 2 ) . اگر فرض كنيم كسى آن را اجاره كند نمىتواند از آن منتفع شود ، زيرا كه اگر عين بر ملك مالك اول باقى است پس مبادله آن هم موجب انتقال بدل به ملك مالك اول است ، و اگر بر ملك مالك اول باقى نيست اجاره نيست . لذا مىگوييم انتفاع به پول براى غير مالك ممكن نيست . ( 3 ) . بلكه مقصود اين است كه پول مولَّد نيست ، يعنى نمىتواند اضافه ارزش ايجاد كند مگر بالقوه يعنى به اينكه تبديل شود به كالاى مولَّد . ( 4 ) . تعبير به « عقم » بسيار درست است زيرا مقصود عدم توليد است و عدم توليد اعم است از عدم نفع .