( زيرا ماليت دارد و عقلًا مبادله اموال را با يكديگر جايز مىدانند ) . اشكال در معاملات پىدرپى و بورسبازى تجار : ولى صرف مبادله ايجاد ارزش نمىكند و لهذا عمل كسانى كه مىنشينند و مالالتجاره اى را كه قبض نكرده‌اند و روى آن كه در گمرك است هيچ عملى انجام نداده‌اند مىفروشند و خريدار با مبلغى علاوه به ديگرى مىفروشد و بىجهت قيمت آن را بالا مىبرند ، عقلًا و منطقاً حرام است ( 1 ) . زيرا صِرف مبادله ، صفتى در كالا ايجاد نمىكند كه موجب ارزش آن شود و در حقيقت اين عمل سازشى است بين سرمايه داران قوى براى گران كردن قيمت كالا بدون وجه ( نظير عمل واسطه هاى ميدان ) . توضيح نامشروع بودن ربا از راه عقيم بودن پول : اكنون كه روشن شد پول خاصيت و ارزش خود را صرفاً از واسطه واقع شدن در مبادله دريافت كرده است و منفعت و فايده اى ديگر قائم به او نيست و توليد اثرى ارزشدار نمىكند ، مىگوييم صاحب اين سرمايه يا آن را در ملك خود حفظ مىكند و در اختيار ديگرى براى مبادله قرار مىدهد ، يا از ملك [ خود ] خارج و در ملك ديگرى وارد مىكند . در صورت اول شخص دوم يا اجير اوست و يا عامل مضاربه او و در اين صورت بدل هم قهراً در ملك مالك اول خواهد آمد . پس مالك بايد به عنوان اجير يا عامل مضاربه چيزى به مبادله كننده بدهد . او نمىتواند در عوض اين مبادله اخذ اجرت كند ، زيرا نفعى براى مبادله كننده ندارد . و در صورت دوم يعنى اگر پول را مالك اول تمليك به ثانى مىكند و ثانى پس از تملك آن را مبادله مىكند ، البته چون آن بدل ملك ثانى است منافع آن هم ملك اوست و باز مالك اول نمىتواند مطالبه اجرت كند . پس سخن ارسطو كه مىگويد پول عقيم است سخنى محكم است . . اشكال بر اصل عقيم بودن پول : در اينجا چند اشكال است : اول اينكه حرمت ربا در اسلام از جهت عقيم بودن پول نيست ، به دليل اينكه اسلام ربا را در پول و غير

--> ( 1 ) . به همين دليل ما مطلق بيعهاى ( لااقل بيعهاى تجارى ) قبلالقبض را حرام مىدانيم .