--> وقال الشهيد ( قدس سره ) في المسالك : ومستنده غير واضح ، وحكمه لا يخلو من إشكال إن لم يكن انعقد عليه الإجماع ، وأنّى لهم به ؟ وإنّما هو شيء ذكره الشيخ في بعض كتبه ] النهاية : 442 [ وتبعه عليه الباقون ] اُشير في هامش المسالك إليهم فقيل : المهذب 2 : 14 ، القواعد 1 : 238 ، اللمعة الدمشقية : 92 ، وجامع المقاصد 7 : 355 [ معترفين بعدم النص على هذه اللوازم » المسالك 5 : 35 - 36 . ( 1 ) قال في الجواهر : لا يحتاج ذلك ] أي ورود التلف عليهما [ إلى تنزيل العوض على الإشاعة إذ يمكن أن لا يكون كذلك ، وإن كان كلياً مضموناً في العين بشرط السلامة للدليل » الجواهر 24 : 125 ، فإنه ( قدس سره ) لم يقبل ذلك وقال كون التلف عليهما للشرط الذي يكون بسلامة الحاصل وطبعاً يكون من غير صاحب الكلي في المعين ، أي ممن تكون حصته هي الباقي بعد الخمسين التي كانت هي مقتضى الخرص . ولكن مع ذلك أقول : هل هذا الشرط مذكور صريحاً أو ضمناً قبل أو حين الخرص ؟ فإن كان كذلك فلا شك في صحته وشمول « المؤمنون - المسلمون - عند شروطهم » له ، وأما دعوى كون هكذا شرط ارتكازي بينهما فهو أوّل الكلام .