وهل له أن لا يفسخ ويطالبه باُجرة العمل ( 1 ) بالنسبة إلى حصته بمعنى أن يكون مخيراً بين الفسخ وبين المطالبة بالأجرة ؟ وجهان ، بل قولان أقواهما ذلك . ودعوى أنّ الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله ، بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل وإجباره عليه ، والتسلط على الخيار بعدم الوفاء به .

--> ( 1 ) وهو الذي ذهب إليه العلاّمة في التحرير 3 : 152 / كتاب المساقاة ، الفصل الثاني في الأحكام والمحقق الثاني في جامع المقاصد 7 : 359 والشهيد في المسالك 5 : 48 . قال في مساقاة التحرير : « إذا شرط المالك على العامل عملاً معيناً وجب على العامل القيام به ، فإن أخل بشيء منه تخير المالك بين فسخ العقد والزامه باُجرة العمل » التحرير : 3 : 152 . ونحوه ما في جامع المقاصد حيث قال : « إذا عرفت هذا فاعلم أنّه متى أخلّ العامل بالعمل المشترط تخيّر المالك بين فسخ العقد وإلزامه باُجرة مثل العمل » جامع المقاصد 7 : 359 . ونحوه أيضاً ما في المسالك حيث قال : « فلو أخلّ بشيء مما يجب عليه بالشرط تخيّر المالك بين فسخ العقد وإلزامه باُجرة مثل العمل » المسالك 5 : 48 . واشكل عليهم صاحب الجواهر بأن ذلك مبني على تمليك الشارط العمل المشروط لمن له على من عليه على نحو يكون من أموال من له الشرط ، وهو ممنوع ، وأن أقصاه أن يكون لمن له الشرط الزام المشروط عليه وإجباره على العمل بالشرط والتسليط على الخيار لعدم الوفاء به ، لا لكونه مالاً له . قال ( قدس سره ) ما نصه : « قلت : لا يخفى عليك ما في الزام العامل باُجرة مثل العمل المشروط مع فرض فوات محلّه ، وكذا في صورة الاطلاق ، وفي صورة اشتراط العامل على المالك ، وصورة الاطلاق بالنسبة إليه ، فإنّ جميع ذلك مبني على تمليك الشرط العمل