--> صحيحة يعقوب بن شعيب له ، وكون ذلك مساقاة ، والحال إنه لم يكن من العامل عمارة على نحو الموجبة الكلية ، وعلى ما ذكروه - أي الشيخ والسيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 13 : 107 - 108 - لابد من الحكم بعدم كونها مساقاة ، ولم يحكم به أحد ، وهذا يكشف كشفاً قطعياً عن عدم تعلق العمارة بالعامل على نحو الموجبة الكلية في صحة كونه مساقاة ، ويكفي فيها كونه على نحو الموجبة الجزئية . ( 1 ) قد عرفت نص صحيحة يعقوب بن شعيب في الهامش السابق ، وهي دالة على المطلب في المقام . ويؤيده ورود جواز ذلك - أي جواز أن يكون بعض العمل من العامل لا كله - في المزارعة ، كما في معتبرة سماعة حيث جاز أن يكون العمل على مالك الأرض ، ويكون على العامل شيء آخر كالبذر والبقر ، الوسائل ج 19 : 47 باب 12 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 1 ، وكذا غيرها ، والمزارعة والمساقاة من باب واحد .