--> ( 1 ) وصاحب جامع المقاصد حيث قال : وكذا في الصحة نظر ، ولو كان البذر من أحدهما والعوامل من ثالث أو العمل فالنظر آت أيضاً . جامع المقاصد 7 : 332 . وقال في المسالك 5 : 28 - 29 : « فلو جعلا معهما ثالثاً وشرطا عليه بعض الأربعة ، أو رابعاً كذلك ، ففي الصحّة وجهان من عموم الأمر بالوفاء بالعهد والكون مع الشرط ، ومن توقف المعاملة - سيما التي هي على خلاف الأصل - على التوقيف من الشارع ، ولم يثبت منه ذلك ، والأصل في المزارعة قصة خيبر ومزارعة النبي ( صلى الله عليه وآله ) اليهود عليها على أن يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وله شطره الآخر ، وليس فيها أن المعاملة مع أكثر من واحد . وكذلك باقي النصوص التي وردت من طرقنا . ولأن العقد يتم باثنين : موجب - وهو صاحب الأرض - وقابل ، فدخول ما زاد يخرج العقد عن وضعه ، أو يحتاج إثباته إلى دليل . والأجود عدم الصحّة » . ( 2 ) تقدم أن الماتن ( قدس سره ) إنما استدل أوّلاً باطلاقات روايات المزارعة على أنها مزراعة وصحيحة وقال : « لصدق المزارعة وشمول الاطلاقات » أي لصدق المزارعة المذكورة في روايات المزارعة التي هي مطلقة وغير مختصة بكون المزارعة من اثنين فقط ، وصدقها على ما إذا كانوا أربعة أو سبعة ، كما إذا كان العمل من اثنين والعوامل من اثنين والبذر من اثنين والأرض من واحد ، وأنها بلا شك هي - كما في الروايات - مزارعة بين الناس بالثلث أو الربع أو أقل أو