حتّى المحبوس عنده ( 1 ) ولو على وجه محرّم .

--> دعوى السيد ابن طاووس الإجماع على وثاقة إبراهيم بن هاشم وإن كان ذكر الإجماع على وثاقته في نفس هذه الرواية التي ذكر فيها الإجماع على وثاقة محمّد بن موسى المتوكل ، فإن هذه الدعوى لا شك تكشف عن توثيق بعض القدماء له ، وهو لا شك كاشف عن الوثاقة ، كما ذكر ذلك السيد الاُستاذ أيضاً في مقدمة المعجم 1 : 45 « طبعة طهران » وغيره وأعنى من غيره ما ذكره السيد الاُستاذ في رسالة في كليات علم الرجال . موسوعة الإمام الخوئي 49 : 31 وما ذكره في بحوثه الفقهية في موسوعته منها : ج 11 270 ومنها : ج 23 : 211 . ( 1 ) ثمّ إن الروايات الدالة على ذلك كثيرة منها : صحيحة ابن سنان الوسائل ج 9 : 329 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 8 ، ومنها : موثقة إسحاق نفس المصدر ح 4 . ومنها : صحيحة حمّاد بن عيسى نفس المصدر ح 13 . ( 2 ) وكذا غير ذلك من المناطق والمجتمعات المتخلفة ويقال إن بعض المجتمعات امرأة من ثلاث نساء هي زوجة بالاختطاف واثنان بالعقد . ( 3 ) كما ذكر ذلك أيضاً السيد الحكيم في المستمسك 9 : 239 طبعة بيروت حيث قال تعليقاً على قول الماتن : ولو على وجه محرّم : « كما صرح به غير واحد لإطلاق النصوص » .