--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 324 باب 3 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ، التهذيب 4 : 74 / 208 ، الاستبصار 2 : 41 / 132 ، الكافي 4 : 172 / 11 . ( 2 ) الجواهر 15 : 490 . حيث قال بعد أن ذكر عدة روايات منها رواية زرارة ووصفها بالخبر قال : « كل ذلك بعد الاغضاء عمّا في سند الجميع » . ( 3 ) أقول : ليس نظره الشريف إلى ذلك لأنه لم يقبله ورده ، ويرى وثاقة محمّد بن عيسى بن عبيد ، ويعتمد على إنكار الأصحاب قول ابن الوليد وأنه قالوا مَن مثل العبيدي ، وذكر ذلك في الجواهر ج 3 : 287 وفي ج 10 : 22 وفي طبعة جامعة المدرسين ج 3 : 513 - 514 وج 10 : 379 - 380 ، ولعل تضعيفه لهذه الرواية إنما هو لملاحظة سند المفيد في المقنعة ، فإنه رواها المفيد في المقنعة عن زرارة ، المقنعة : 40 ، ولم يلحظ سند الكليني والشيخ غفلة ، وإلاّ فلا وجه للتضعيف أصلاً . ( 4 ) ذكر السيد الاُستاذ هذا الكلام عن النجاشي والشيخ في ترجمة محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين في معجم رجال الحديث 18 : 119 طبعة طهران تحت رقم 11536 . ( 5 ) أقول : اعتمد سابقاً السيد الاُستاذ ( قدس سره ) على كلام ابن الوليد ولم يناقش فيه ، وأسقط الرواية التي فيها محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن الاعتبار في ج 2 من موسوعته ص 19 حيث ذكر تضعيف ابن الوليد عن محمّد بن علي بن بابويه ولم يناقش فيه وأسقط الرواية لذلك . ولكن : عدل عنه وذهب إلى وثاقة محمّد بن عيسى بن عبيد فيما بعد ذلك فذكر أنه ثقة ، وأن قول النجاشي والكشي عن الأصحاب الذين لم يقبلوا قول ابن الوليد : « مَن مثل العبيدي » صريح في وثاقة العبيدي ، بل تسالم الأصحاب على وثاقته ، وتضعيف الشيخ له مبتن على تضعيف ابن الوليد . والذي يظهر من كلام ابن الوليد أنه ليست المناقشة في محمّد بن عيسى بن عبيد نفسه ولا تضعيفاً له ، بل فيما يرويه عن كتب يونس وحديثه . وفصّل الكلام