من غير فرق بين النقدين وغيرهما ( 1 ) ولكن الأحوط عدم النقصان عمّا في النصاب الأوّل من الفضّة وهو خمس دراهم ، وعمّا في النصاب الأوّل من الذهب وهو نصف دينار ، بل الأحوط مراعاة ذلك في غير النقدين أيضاً ، وأحوط من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كلّ جنس ، ففي الغنم والإبل لا يكون أقل من شاة ، وفي البقر لا يكون أقل من تبيع ، وهكذا في الغلاّت يعطى ما يجب في أوّل حدّ النصاب .

--> أبي الصهبان ) يقول : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) ، فاحتمال أن يكون المراد من الصادق هو أبا عبد الله ( عليه السلام ) موجود وقائم ، إلاّ أنه احتمال ضعيف بعد تعارف التعبير عنه في الروايات بأبي عبد الله وندرة التعبير عنه بالصادق ، فيكون التعبير عن الإمام علي بن محمّد العسكري بالصادق لأنهم كلهم صادقون كما في التعبير عنهم بالعبد الصالح أو العالم باعتبار أنهم عباد صالحون عالمون ، فلا يحتمل أن يكون المراد من الصادق في المقام غير العنوان الوصفي ، والمهم أن القضية وقعت في وقت واحد ، والأمر اشبته على محمّد بن أبي الصهبان في زمن متقارب ، فلا يمكن أن تكون الحادثة متعددة ، وبما أن ما رواه الصدوق هو إنما عن علي بن محمّد العسكري ( عليه السلام ) فيكون المراد من الصادق ( عليه السلام ) فيما رواه الشيخ هو علي بن محمّد العسكري جزماً ، ولا احتمال لكون المراد به غيره أصلاً ، وهذا هو منشأ القطع بأن المكتوب إليه إنما هو الإمام علي بن محمّد العسكري ( عليه السلام ) . ( 1 ) ثمّ إن في المستند هذه العبارة : « نعم ، مقتضى ذلك جواز دفع الأقلّ من الخمسة فيما إذا كانت قيمة النصاب أقلّ منها ، كما لو فرض أنّ قيمة الشاة الواحدة - التي هي أوّل نصب الغنم - أربعة دراهم مثلاً ، ولا ضير فيه لو تحقق الفرض ، وإن كان الأحوط دفع الخمسة بتمامها جموداً على ظاهر النص » موسوعة الإمام الخوئي 24 : 246 . أقول : ليس الكلام في الجواز وعدم الجواز ، وإنما هو بناء على ما وصل إليه السيد الاُستاذ وهو القول بالكراهة للجمع العرفي المتقدم ، وأما الجواز فلا شك فيه ، وهذا ليس مهماً ، إذ يمكن أن يقال إن المراد بالجواز في عبارة مقرر المستند هو الجواز بلا كراهة ، إلاّ أن عدم ذكر بلا كراهة خلاف التوضيح ، بل موجب لتوهم أن السيد الاُستاذ قائل بالمنع إذا كانت الشاة تساوي 10 دراهم فأعطاه أقل من خمسة دراهم ، وأما إذا كانت الشاة تسوى 4 دراهم فيجوز وليس ممنوعاً ، إلاّ أنّه أي معنى لقوله ثانياً الأحوط دفع الخمسة بتمامها ، فإنه إذا فرض أن الشاة تسوى أو بيعت بأربعة دراهم فمن أين جاءت الخمسة دراهم حتّى يكون الاحتياط بدفعها بتمامها جموداً على ظاهر النص ؟ ! ومما ذكرنا نحن في الشرح تعرف القصور في عبارة المستند .