وأمّا إن كان في أثناء الحول ( 1 ) ، فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلاًّ ولا مكمّلاً لنصاب آخر ، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلاًّ ، وإمّا أن يكون مكمّلاً للنصاب . أمّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه ، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً ، وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمس فحصل له في أثناء الحول أربع اُخرى ، أو كان عنده أربعون ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول ( 2 ) .

--> اللاحق ، وكذا النصاب المستقل والمكمل معاً . وأما إذا لم يكن الملك الجديد لا نصاباً مستقلاً ولا مكمّلاً للنصاب ، بل كان من العفو ، فكذلك في الوضوح . وليس في العفو هنا مخالف في الحكم ليفرد له صورة كما أفرد صورة لملك العفو أثناء الحول ، حيث استوجه الشهيد واحتمل المحقق وجوب الزكاة عليه لو ملك أثناء السنة أربعين اُخرى من الغنم . بل سيأتي من السيد الاُستاذ أن تعرض الماتن للنصاب المكمل - دون المستقل والمستقل والمكمل معاً والعفو - بعد الحول إنما هو مقدمة لذكر ما هو محل الكلام بين الاعلام ، والذي هو مورد للنقض والإبرام وهو المكمل الحادث أثناء الحول ، وإلاّ فهذه الصورة أيضاً - وهي المكمل بعد الحول وقبل بدء الحول الجديد - واضحة أيضاً . ( 1 ) كما ذهب إليه العلاّمة في المنتهى 8 : 144 - 145 ، والتذكرة 5 : 51 ، والقواعد 1 : 333 ، والتحرير 1 : 368 ،