--> ( 1 ) سنن أبي داود 2 : 102 ح 1579 ، سنن النسائي 5 : 29 . ( 2 ) وهذا لا ينافي أن الشيخ ذكرها في الخلاف مستدلاً بها ويقول إنه احتجاجاً على الخصم لا استدلالاً بها . الخلاف 2 : 17 ، 25 فإن ذلك على فرض أن ذكر الشيخ لها استدلالاً بها لا احتجاجاً ، ليس هو عملاً من قدماء الأصحاب بالرواية حتّى يكون جابراً ، ولا ذكر لها في الاُصول الحديثية . وأما عمل المحقق في المعتبر والعلاّمة في التذكرة فليس هو عمل من قدماء الأصحاب ، والذي يعتبر في الجبر هو عمل القدماء لا المتأخرين لو فرض عمل عموم المتأخرين بها ، وليسا هما عموم المتأخرين ، فلا وجه للاشكال بذلك على السيد الاُستاذ أصلاً . ( 3 ) دعوى أن التاء فيهما للوحدة لا للتأنيث فلا يمنع ذلك من العمل بهما لو قبلت دعوى الجبر خلاف الظاهر والمستفاد من جذعة وثنية عرفاً ، فإن التاء فيها تاء التأنيث جزماً . ( 4 ) غوالي اللآلئ 2 : 230 . ( 5 ) حيث قال : « ما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والاهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها كما لا يخفى على من وقف على الكتاب المذكور » الحدائق 1 : 99 . وقال في لؤلؤة البحرين 167 : « جمع فيه جملة من الأحاديث إلاّ أنّه خلط الغث بالسمين ، وأكثر فيه من أحاديث العامّة » .