ان يكون للمشتري في ذمة البائع مقدار الثمن مع موافقة البائع إبراء ذمته مقابل الثمن مع قبول المشتري ، وفي حال دفع المشتري بعض الثمن صح في البعض وبطل في الباقي ، وللبائع الفسخ في المقدار الصحيح . الثالث : تعيين أجل مضبوط ، فلو قال البائع تسليم المبيع حين الحصاد وقع باطلا ، لأن الأجل غير مضبوط . الرابع : تعيين أجل لا يندر فيه وجود المبيع ليتمكن البائع من دفعه إلى المشتري . الخامس : تعيين مكان التسليم ، ولو عرف المكان من لحن كلامهم لا يجب ذكر الاسم . السادس : تحديد المبيع بالوزن أو بالكيل ، وما يباع مشاهدة لا إشكال في بيعه سلفا ، بشرط أن يكون الاختلاف غير ملحوظ ، كما في البيض والجوز بحيث لا يعتني العرف به . أحكام بيع السلف مسألة - 2139 : لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل ، ويجوز بعده وان لم يقبضه ، نعم بيع الغلَّة كالحنطة والشعير قبل قبضها مكروه . مسألة - 2140 : لو سلَّم البائع المبيع على طبق ما قرّر بينه وبين المشتري في بيع السلف بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله ، وكذا في صورة ما إذا سلَّمه أفضل مما قرّر وكان بصورة يحسب من جنس المبيع . مسألة - 2141 : لو دفع البائع إلى المشتري المبيع وكان دون الصفة المتفق