اين اشباع سهوا شده باشد ، در اين صورت اگر عالم به حقيقت حال شده با بقاى محل تلافى لازم ، و با تجاوز از محل تلافى نمىباشد ، و در هر دو صورت عمل محكوم به صحت است ، مخفى نماند كه از آنچه مذكور شد حكم چهار قسم از أقسام مذكوره خمسه معلوم شد . قسم پنجم : از أقسام مسأله آن است كه اشباع حركت نمايد به نحوى كه مولد حرف بوده باشد ، لكن نه از قبيل قسم اول بوده باشد و نه از قبيل قسم ثانى ، مثل اشباع ضمهء دال الحمد للَّه به نحوى كه واو حاصل شود ، و اشباع كسره هاء جلاله به نحوى كه ياء حاصل شود و نحو اينها ، حكم به فساد در اينها اگر چه أخفى از سابق است لكن ظاهر حكم به بطلان عمل است . در اين صورت باز بدان كه تفاوتى نيست در حكم به فساد در أقسام مذكوره ما بين اين كه نماز بوده باشد يا غير نماز ، مثل تلاوت قرآن كه بر آن شخص لازم شده باشد به سبب اجاره يا غير اجاره ، بلى فرقى كه هست ما بين تلاوت قرآن مثلا و نماز آن است كه اگر اتيان به چنين عمل در تلاوت قرآن نمايد اجتزاء به آن نمىتواند نمود ، لكن با تدارك و تلافى كه اخلال به ترتيب واقع نشود عمل بى عيب و صحيح است . و اگر در نماز سهوا چنين عملى از او صادر شده باشد و از محل تجاوز ننموده باشد لازم است تلافى نمايد ، و با تلافى نماز محكوم به صحت است ، و اگر بعد از تجاوز از محل متذكر شود تلافى ضرور نيست ، بلكه جايز نيست و نماز صحيح است . و اما هر گاه عمدا نموده باشد ، پس ممكن است تفصيل داده شود در اين مقام ، به اين نحو كه اين زيادتى يا موجب اين مىشود كه مزيد فيها خارج از قرآن و دعا و ذكر شود يا نه ، اگر اول است مثل أكبار كه مصداق هيچ يك نيست در اين صورت حكم شود به بطلان نماز ، و اعاده مثمر ثمرى نخواهد بود . و اگر چنين