شود كه جاهل بوده باشد به وجوب تسليم ، و آن از محل كلام خارج است . به علاوه آن كه ممكن است كه گفته شود صدور فعل از فاعل با عدم نيت ممكن نيست ، مگر در صورتى كه فرض شود كه غافل بالمره بوده باشد ، در اين صورت بنابر جزئيت همان نيت اول كفايت مىكند در حكم به صحت ، نظر به اين كه معتبر در صحت صلاة همان استدامت حكميه است ، و غفلت بالمره در بعضى اجزاى صلاة منافى با تحقق آن نيست . و اما بنابر خروج تسليم پس در اكتفاء به نيت اول محل اشكال است ، چنانچه وجه آن بعد از تأمل ظاهر مىشود ، و لكن چون احتمال خروج بسيار ضعيف است پس اعتنائى به آن نيست ، بلى تكلم به اين فرع بنابر قول به استحباب تسليم مناسب است به اين نحو ، نظر به اين كه بنابر قول به استحباب تسليم اعراض از آن و اخلال به آن جايز است ، پس در حين نيت ممكن است منوى مكلف نمازى بوده باشد مختوم به صلوات ، پس در اين صورت در حين شروع به نماز تسليم منوى مكلف نبوده ، بعد از آن اتيان به صلاة اگر خواهد اتيان به تسليم نمايد مىبايد نيت نمايد . پس مىبايد تقرير مسأله به اين نحو شود : بنابر قول به استحباب تسليم اگر منوى مكلف حين الاخذ به صلاة صلاة با تسليم بوده باشد ، پس در حين تسليم حاجت به نيت ديگر نخواهد بود ، و اگر با عدم تسليم بوده بعد از فراغ از صلوات رأى او منحرف شود خواهد اتيان نمايد مىبايد نيت تسليم نموده اتيان به تسليم نمايد ، لكن چون قول به استحباب تسليم ضعيف است پس محتاج به اين نيستيم بلى بنا بر مختار نظير اين كلام جارى است در تسليم ثانى ، نظر به اين كه يكى از دو صيغه واجب است و ديگرى مستحب خواهد بود . پس هرگاه مقصود مكلف اين بود كه اقتصار به تسليم واجب نموده باشد ،