دوم : قول ثالث است و اين مختار محقق ثانى و صاحب مدارك است ، نظر به اين كه هر يك از اداء و قضاى اصطلاحى در عبادات موقته است ، يعنى هرگاه عبادتى موقت شد يعنى وقتى در شريعت به جهت او مقرر شد آن وقت محدود باشد بدايتا و نهايتا ، مثل نماز ظهرين مثلا كه وقت آن محدود است از زوال تا غروب ، و همچنين عشائين و صلاة صبح . پس هرگاه اتيان در وقت شد گفته مىشود كه اداء است ، و هرگاه اتيان شد بعد از انقضاى وقت گفته مىشود كه قضا است ، اداء و قضاء در اصطلاح عبارت از مثل اين است كه مذكور شد ، چنين چيزى در محل كلام مطلقا ثابت نيست . مجملا فرق است ما بين مضيق موقت و فوريت ، نسبت ميان اينها عموم و خصوص مطلق است ، هر مضيق موقت مستلزم فوريت هست اما هر فوريت مستلزم موقت بودن نيست ، مثل حج و اداى دين و نحو اينها ، و هر فوريت مستلزم مضيق بودن هست ، لكن به معنى عدم جواز تأخير نه به معنى ما ساوي وقته اياه . محصل كلام آن است كه مضيق اطلاق مىشود بر دو معنى خاص و عام ، اول محدود است به حدى كه مذكور شد ، اين را مضيق موقت مىنامند ، و مضيق مطلق أعم از اين است ، قدر مشترك هر دو عدم جواز تأخير است ، اگر موقت بوده باشد تعبير از آن به مضيق مىنمايند ، و الا مضيق مطلق هر فوريت مستلزم مضيقيت به اين معنى هست لكن مستلزم موقتيت نيست . مجملا ظاهر اين است كه مراد قائلين به اداء همين معنى بوده باشد نه اين كه مراد آن بوده باشد كه در وقت خود اتيان شده باشد مثل واجب موسع ، و الا لازم مىآيد كه قائل به عدم ترتب اثم بر تأخير بوده باشد ، و اين خلاف اجماع است . مطلب ششم : در استدلال در اثبات فوريت اين سجده است به عنوان تفصيل