جماعتى از أصحاب حكم ذكر در سجود حكم ذكر در ركوع است از حيثيت خلاف در ما بين فقهاء كما و كيفا ، ظاهر اين است كه چنين نيست ، نظر به اين كه از بعضى از أعاظم فقهاء ظاهر مىشود قول به تعين تسبيحهء كبرى ، يعنى سبحان ربي الاعلى و بحمده در اين مقام ، و حال آن كه در ركوع قائل شده‌اند به تخيير ما بين تسبيحهء كبرى و سه تسبيحهء صغرى و لا إله الا اللَّه ، مثل مرحوم شيخ الطائفه در كتاب نهايه « 1 » ، بلكه دور نيست كه گفته شود همين مطلب ظاهر مىشود از آن بزرگوار در كتاب مبسوط « 2 » ، و همچنين مرحوم محقق در كتاب شرايع در مبحث ركوع حكم فرموده‌اند به تعين تسبيح ، و قول به جواز اجتزاء به مطلق ذكر را نسبت به قيل داده ، و در سجود عكس فرموده ، به اين معنى اولا حكم فرموده به وجوب ذكر كه مستلزم اكتفاء است به مطلق ذكر ، و قول به تعين تسبيح را نسبت به قيل داده . قال في الشرايع في مباحث الركوع في مقام بيان امور الواجبة فيه ما هذا لفظه : الخامسة التسبيح فيه . و قيل : يكفي الذكر و لو كان تكبيرا أو تهليلا و فيه تردد « 3 » . و قال في مباحث السجود بعد الحكم بأن واجبات السجود ستة ما هذا كلامه : الرابع الذكر فيه ، و قيل : يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع « 4 » . و الفرق بين التعبيرين كاختلاف مقتضاهما ظاهر للمتأمل . پس حكم به اين كه اختلاف در اين مقام مثل اختلاف در مباحث ركوع است كما و كيفا به اين معنى كه هر كس قائل به تعين تسبيح در آنجا شده در اينجا نيز قائل شده ، و هر كس كه منكر تعين تسبيح است در آنجا در اين نيز

--> « 1 » نهايه ص 82 . « 2 » مبسوط ج 1 / 113 . « 3 » شرائع ج 1 / 85 . « 4 » شرائع ج 1 / 86 .