مطلب ثانى : آن است كه آيا حكم مذكور كه عبارت از عدم جواز ارتفاع مسجد از موقوف به اكثر از مقدار لبنه بوده باشد مختص است به محل جبهه ؟ پس أرفعيت مواضع اعضاى باقيه از موقف علاوهء بر اين مقدار جايز خواهد بود ، يا اختصاص به جبهه ثابت نيست ؟ بلكه نسبت به ساير أعضاء نيز چنين است ، در اين خلاف است به سه قول : اول - عدم اختصاص به جبهه است ، چنانچه اين حكم معتبر در محل جبهه است معتبر در محال ساير أعضاء نيز هست ، پس محل كفين نيز مثلا جايز نيست أرفع از محل وقوف به اكثر از لبنه بوده باشد ، و اين قول را شيخ شهيد در دروس « 1 » اختيار فرموده ، و شهيد ثانى در شرح الفيه با ايشان موافقت فرموده . و قول ثانى مثل اين است در غير صورت انخفاض اعالى ، و اين قول مرحوم علامه است در نهاية الاحكام . توضيح مطلب مقتضى اين است كه ذكر عبارت آن مرحوم شود ، بعد از آن توضيح آن تا مطلب مفهوم شود ، پس مىگوئيم قال في نهاية الاحكام : يجب تساوي الاعالى و الاسافل أو انخفاض الاعالي « 2 » . مراد از اين عبارت اين است كه أعضاى سبعه كه واجب است در حال سجود مكلف آنها را بگذارد بر زمين مثلا اين است كه بعضى از آنها أعالى است مثل جبهه و يدين ، و بعضى أسافل مثل ركبتين و ابهامين ، مقصود از اين عبارت اين است كه مواضع اعضاى اعالى مساوى بوده باشد با مواضع اعضاى أسافل ، يا آن كه مواضع أعالى منخفض بوده باشد از مواضع أسافل ، خواه اختلاف ما بين مواضع أسافل با هم بوده باشد ، يا اختلاف ما بين مواضع أعالى و مواضع أسافل بوده باشد .

--> « 1 » دروس ص 39 . « 2 » نهاية الاحكام ج 1 / 488 .