پس اختلاف در مواضع أعالى و أسافل در صورت انخفاض أعالى مضر نيست ، و اما در غير حالت انخفاض مضر است ، پس معتبر مساوات محال همه است در غير حالت انخفاض أعالى ، و عدم اعتبار مساوات است مطلقا در حالت انخفاض ، و مراد از مساوات چنانچه از كلام آن مرحوم ظاهر مىشود أعم است از مساوات و اختلاف به قدر لبنه ، پس مراد اين است جايز نيست محال أعضاى عاليه اگر چه محال كفين بوده أرفع بوده باشد از محل قدمين به اكثر از مقدار لبنه ، و همچنين محل ركبتين . ثالث اقوال اعتبار اين معنى است در محل جبهه نسبت به موقف ، و عدم اعتبار اين است در محال أعضاى ديگر ، و اين ظاهر مىشود از اكثر فقهاء ، نظر به اين كه تصريح به اعتبار اين فرموده‌اند در جبهه نسبت به موقف و متعرض غير جبهه نشده است ، و اين دليل بر عدم اعتبار آن است نسبت به ساير أعضاء ، و الا مىبايست تنبيه بر اين فرموده باشند ، چنانچه تنبيه فرموده‌اند در جبهه ، مختار قول ثالث ، و لكن احتياط در رعايت است . مطلب ثالث : در بيان اين است كه اين حكم مذكور كه عبارت از عدم جواز أرفعيت محل جبهه بوده باشد از موقف به اكثر از مقدار لبنه آيا مختص است به علو قائم ؟ مثل بلندى كه در ديوار يا وضع خشب و نحوهما بوده باشد يا ثابت است در محال منحدره باز مثل اين كه در زمين پست و بلند مىايستد ، محل وقوف پست است و جبهه را واقع مىسازد در موضع مرتفع في الواقع ، محل جبهه أرفع از محل وقوف مىباشد به أكثر از مقدار لبنه . مستفاد از كلمات بسيارى تعميم است ، و اين مصرح به است در كلام ابن جنيد و ذكرى و موجز و روض الجنان و مقاصد العليه و مسالك و مدارك ، و اين مختار است لكن به اين تفصيل : اگر موضع قدم اخفض بوده باشد و مسجد