مجملا هر وضع كفين صادق است بر آن وضع يدين . و اما نسبت ما بين وضع كفين و مفصلين عند الزند ، پس به احتمالى تباين خواهد بود ، به احتمال ديگر عموم و خصوص ، پس اگر مراد نفس مفصل بوده باشد تباين خواهد بود ، و اگر مراد برآمدگى كه در آخر كف بوده باشد يعنى منتهى اليه كف در جانب زند ، پس عموم و خصوص خواهد بود . و مراد به زند محل اجتماع استخوان ذراع و استخوان كف است ، بسيار بعيد است مراد اين دو بزرگوار نفس مفصل بوده باشد ، دور نيست كه مراد آخر كف كه قريب به زند بوده باشد ، و اطلاق مفصل بر آن مجاز بوده باشد . بعد از آن كه مقتضاى عبارات مختلف شد مىگوئيم : مختار در مسأله لزوم رعايت صدق كف است ، و اما آنچه از بعضى در اين مقام صادر شده كه مراد از كف در اين مقام شامل أصابع نيز هست كلامى است عارى از برهان ، بلكه از جملهء عبارات ظاهر مىشود خلاف آن ، چنانچه ظاهر مىشود از مطالع الانوار . اما سادس و سابع ، پس اختلاف كلمات فقهاء در اين به چهار نحو است ، بسيارى از فقهاء تعبير نموده‌اند به ابهامى الرجلين يعنى دو انگشت بزرگ دو پا ، و در كتاب مبسوط « 1 » و غنيه و اشاره و يك موضع از موجز و تنقيح « 2 » تعبير شده است به أطراف أصابع الرجلين ، و در كتاب وسيله « 3 » و موضع ديگر از موجز « 4 » تعبير شده است به أصابع رجلين ، و در كتاب خلاف « 5 » تعبير فرموده‌اند به قدمين . اختلاف عبارات مستلزم اختلاف مقتضيات آنها است ، و مقتضاى اكتفاء

--> « 1 » مبسوط شيخ طوسى ج 1 / 112 . « 2 » تنقيح فاضل مقداد ج 1 / 209 . « 3 » وسيله ابن حمزه ص 94 . « 4 » موجز ابن فهد حلى ص 81 . « 5 » خلاف شيخ طوسى ج 1 / 356 .