است بعضى عبارات ديگر . دور نيست اختيار قول به افضليت ختم به وتر مطلقا ، اگر چه ختم به شفع در ما فوق سبع جائز و مشروع بوده باشد ، كلامى كه در اين مقام هست اين است كه آيا ما دون سبع مثل اين است يعنى ختم به وتر أفضل و ختم به شفع نيز مشروع است بلكه بالاضافهء به ما دون أفضل است اگر چه نسبت به ما فوق مرجوح بوده باشد يا چنين نيست ؟ ظاهر اول است اگر چه توهم از بسيار از عبارات أصحاب ثابت است ، نظر به اين كه تصريح فرموده‌اند به يك مرتبه و سه مرتبه و پنج مرتبه و هفت مرتبه ، أحدى نديده‌ايم تصريح به جواز ختم به شفع نموده باشد ، ثمرهء اين دو احتمال جواز ختم است در ذكر ركوع و سجود به دو ذكر و چهار ذكر و شش ذكر و عدم آن است . پس بنابر مختار هرگاه اقتصار به دو ذكر نمايد جائز بلكه أفضل خواهد بود نسبت به ختم به يك مرتبه ، اگر چه مرجوح است بالاضافهء به ختم به سه ذكر و همچنين ختم به چهار نسبت به سه ذكر و پنج ذكر ، و ختم به شش نسبت به ختم به پنج و ختم به هفت ، پس هر يك از اينها راجح است نسبت به ما تحت ، و مرجوح است بالاضافهء به ما فوق . و دليل بر اين مطلب حديث أبى بكر حضرمى است كه قاطبهء أصحاب تلقى به قبول فرموده‌اند ، و آن حديث اين است ، كه أبى بكر گفت : عرض كردم خدمت جناب حضرت أبي جعفر عليه السّلام أي شيء حد الركوع و السجود ؟ قال : تقول : سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاثا في الركوع ، و سبحان ربي الاعلى و بحمده ثلاثا في السجود ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، و من نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ، و من لم يسبح فلا صلاة له « 1 » .

--> « 1 » وسائل الشيعة ج 4 / 924 ح 5 .