و اشكالى كه هست در سه صورت باقيه است ، يعنى در صورت عدم اجتزاء به آن ذكر است با اتيان ذكر تام در حد ركوع شرعي ، خواه عالم بوده باشد به حد ركوع شرعى يا جاهل ، وجه حكم به صحت آن است كه مفروض اين است ذكر تام را اتيان نموده است در حد ركوع شرعى اين كفايت مىكند به صحت و آنچه اتيان نموده قبل از آن در حكم عدم و لغو خواهد بود . و وجه حكم به بطلان آن است كه اتيان به ذكر به قصد ذكر ركوع قبل از بلوغ به حد ركوع عمدا بدعت خواهد بود ، پس منهى عنه است ، لكن ممكن است كه گفته شود اين موجب بطلان همان ذكر مىشود نه اصل نماز ، نظر به اين كه مفروض اين است كه اتيان به ذكر ركوع در محل شرعى آن نموده است مگر در صورتى كه مقصود اين شخص در حين اخذ به صلاة اين بوده باشد كه ذكر ركوع را به اين نحو اتيان نموده باشد ، در اين وقت ممكن است كه گفته شود كه نهى متوجه اصل نماز شود ، پس مقتضى فساد نماز خواهد شد ، لكن ممكن است اشكالى كه با قطع نظر از اين مفروض در بعضى صور مسأله از راه ديگر . توضيح آن اين است : هر يك از سه صورت مفروضه متصور مىشود به سه صورت ، پس أقسام متصوره در اين سه صورت نه قسم حاصل مىشود از ضرب سه در سه . اول : آن است كه قصد وجوب نمود در آن ذكرى كه شروع در آن نموده قبل از بلوغ به حد ركوع ، پس در ذكرى كه اتيان مىنمايد به آن در حد ركوع يا قصد وجوب مىنمايد يا قصد استحباب يا نه قصد وجوب مىنمايد و نه قصد استحباب ، در صورت اول لازم مىآيد قصد وجوب دو چيز كرده باشد در نماز و حال آن كه واجب يكى است ، و در ثانى لازم مىآيد قصد استحباب در