خواه در حال نيت بوده باشد يا در اثناى صلاة ، پس اگر با علم به منافيات بوده باشد تفرقه‌اى ما بين قصد اينها و نيت قطع كه مذكور شد نخواهد بود . و اگر با جهل بوده باشد تفرقه مىتوان نمود ، به اين نحو نيت فعل منافى از منافيات خواه در حال نيت بوده باشد يا در اثناى صلاة در صورت جهل به جعل شرعى و عدم وقوع آن فعل منافى صلاة محكوم شود به صحت به خلاف صورت علم . وجه تفرقه آن است ، نظر به اين كه منافات ما بين فعل صلاة و قطع آن عقلى است ، بنابراين نيت صلاة و قطع در قوهء فعل صلاة و عدم فعل آن است ، و اين محال است ، پس نيت قطع مستلزم عدم نيت فعل صلاة يا مستلزم رفع استدامهء حكميه است ، پس باطل خواهد بود . و همچنين است حال نيت فعل منافى يا علم و شعور به منافات . و اما صورت جهل نظر به اين كه منافات عقلى نيست بلكه شرعى است ، و مفروض صورت جهل است ، پس نيت صلاة با نيت آنها ممكن است ، پس با عدم صدور آنها حكم به صحت صلاة ممكن است بلى اشكالى كه در اين مقام مىتوان نمود از راه ديگر است ، بيان آن اين است كه گفته شود : تشكيك در قطع صلاة هر گاه موجب بطلان نماز شود لازم مىآيد حكم به بطلان صلاة قاطبهء اشخاص الا واحدا بعد واحد ، شبهه‌اى در بطلان لازم نيست ، بطلان آن مستلزم بطلان ملزوم است . بيان ملازمه : آن است از جملهء شكوك مبطلهء در نماز چهار ركعتى شك متعلق به ركعتين اوليين است در عدد ركعات آن ، و همچنين شك متعلق به عدد ركعات نماز صبح و نماز مغرب ، پس هر فردى از افراد انسان حين شروع به نماز عروض اين شك در حق او محتمل است ، پس اين نظير كسى است در حين شروع به نماز قطع نماز را متعلق كند به آمدن شخصى كه احتمال آمدن