لكن ظاهر اين است كه در نماز عصر ثابت نبوده باشد ، بلكه ثبوت حكم در نماز جمعه نيز محل اشكال است ، پس مختص به نماز روز جمعه خواهد بود . بلى چيزى كه هست اين است كه آيا حكم مذكور مختص است به ركعت اولى از نماز ظهر يا در ركعت ثانيه نيز ثابت است ؟ خالى از اشكال نيست ، اگر چه ثبوت در ركعتين أقرب به صواب است . صورت ثالثه : در حكم عدول از سورهء جحد و توحيد قبل از تجاوز از نصف ، مىگوئيم : اين يا در غير روز جمعه است يا در روز جمعه ، اگر اول است بىاشكال عدول جائز نيست ، اگر چه عدول به سورهء جمعه و منافقين بوده باشد ، و قول به جواز عدول با كراهت چنانچه مرحوم محقق قائل شده بسيار ضعيف است . و اگر ثانى است يعنى در روز جمعه است شروع نموده به قرائت توحيد يا جحد در نماز ، و قبل از تجاوز از نصف سوره مىخواهد عدول نمايد از هر يك از سورتين كه بوده باشد به سورهء ديگر ، در اين صورت مىگوئيم : سورهء معدول اليها يعنى سوره‌اى كه مىخواهد عدول نمايد بسوى آن ، يا غير جمعه و منافقين است يا خود جمعه و منافقين ، اگر غير سورهء جمعه و منافقين بوده باشد ، تشكيكى در عدم جواز عدول باز نيست . و اما اگر به سورهء جمعه و منافقين بوده باشد ، پس عدول جائز است . لكن خلاف است ما بين فقها كه آيا اين حكم كه عبارت از جواز عدول از سورهء جحد يا توحيد بوده باشد به يكى از دو سوره مختص است به صورت نسيان ، به اين معنى كه شروع نمود به يكى از دو سوره ، يا غفلت از اين كه روز جمعه است ، يا با غفلت از استحباب قرائت سورهء جمعه مثلا در اين نماز ، يا عام است شامل صورت نسيان و صورت تعمد و تذكر هر دو مىباشد ، مختار ما بين قولين