امر جايز را غير جايز گويند ، وعثمان هم در جوابشان جز اقتراح مسؤول قريش - كه هرگز دليل جواز نمىتواند شد ! - چيزى ديگر ذكر نكرده ، بالضرورة ثابت شد كه عثمان در اتخاذ حمى مرتكب امر غير ‹ 184 › جايز وخلاف شرع شده . وبالفرض اگر ثابت شود كه حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) اتخاذ حمى فرموده ، پس چونكه - با وصف آنكه نزد أهل سنت حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) وعمر حمى كرده‌اند - ثقات ايشان حمى را در اوليّات عثمان ذكر كرده‌اند ، چنانچه سيوطى در “ تاريخ الخلفا “ در اوليّات عثمان گفته : قال العسكري [ في الأوائل ] ( 1 ) : هو أول من أقطع القطائع ، وأول من حمى الحمى ( 2 ) . معلوم شد كه حمى [ كه ] عثمان [ نمود ] مغاير آن حمى بود كه رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعمر آن را به عمل آورده وإلاّ عدّ آن از اوليّات عثمان معنايى نداشت . واگر همين حمى كه عثمان نموده از رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعمر صادر مىشد ، عمار وسعد كه از أصحاب عدول وعلماى فحول بودند چرا آن را منكر وغير جايز مىدانستند ؟ ! ونيز از أحاديث أهل سنت ثابت مىشود كه حمى از خصائص رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) است ; پس عثمان را در اين باب اقتدا به آن جناب جايز

--> 1 . الزيادة من المصدر . 2 . تاريخ الخلفاء 1 / 164 .