إنه لم يكن لهرمزان وليّ يطلب بدمه ( 1 ) . حاصل آنكه علماى أهل سنت از بودن وارث هرمزان انكار كرده‌اند . اما آنچه گفته : پس گرفتن عثمان قصاص را جايز نبود وغير از دية دادن چاره نداشت . . . إلى آخر . پس اين كلام أو مناقض كلام سابق ولاحق أو است ; زيرا كه مخاطب مىگويد كه : هرمزان آمر ومعين قتل امام بود ، وچنين كس به مذهب شافعي ومالك وأكثر أئمة واجب القتل است ، وظاهر است كه در قتل واجب القتل دية دادن از بيت المال سمتى از جواز ندارد ! اما آنچه گفته : وحاضر نبودن بعض ورثه أو در مدينه در كتاب شريف مرتضى وديگر كتب اماميه نيز موجود است . پس سيد مرتضى علم الهدى آنچه در اين مقام گفته آن است كه : عثمان را در اين صورت واجب بود كه وارثان هرمزان را - كه در فارس بودند - أمان مىداد تا حاضر شده ، طلب قصاص أو نمايند ، وهذه عبارته : قد كان يجب أن يبذل الإنصاف لأوليائه ويؤمّنوا حتّى حضروا حتّى إن كان له ولي يطالب حضر وطالب . ( 2 ) انتهى .

--> 1 . المغنى 20 / ق 2 / 56 . 2 . الشافي 4 / 304 .