چنانچه مذهب شافعي ومالك وأكثر أئمة بر اين است در حق آحاد ناس چه جاى خلفا ورؤسا كه آمر به قتل ايشان را البتة اگر قصاصاً نكشند ، سياستاً كشتن واجب است . وجه دوم : آنكه در گرفتن قصاص فتنه عظيم بر مىخواست ; زيرا كه بنو تيم وبنو عدى مانع بودند از قتل ، بلكه بنواميه وبنوحمج نيز وبنوسهم هم اراده پرخاش داشتند ومىگفتند كه : اگر عثمان از عبيد الله قصاص گيرد خانه جنگى خواهيم كرد ، چنانچه عمرو بن عاص كه رئيس بنوسهم بود به آواز بلند در محكمه گفت كه : اى ياران اين كدام انصاف است ، قُتِلَ أمير المؤمنين ‹ 158 › بالأمس ، ويُقتل ابنه اليوم ؟ ! لا والله لا يكون هذا أبداً . وبه جهت دفع فتنه اگر از قصاص گذشته وورثه مقتول را راضى نمايند بجاست . وچه گفته‌اند در قصه قتله عثمان كه حضرت أمير [ ( عليه السلام ) ] به جهت خوف فتنه از آنها قصاص نگرفت ودية هم به ورثه عثمان نداد ، وورثه أو را راضى هم نكرد ، وعثمان . . . خود ورثه هرمزان را به أموال خطيره راضى ساخت كه أصلا باز شكايت نكردند . اگر ترك قصاص به جهت خوف فتنه در نفس الامر جاى طعن مىشد ، طعن نواصب را در حق حضرت أمير [ ( عليه السلام ) ] جوابي به هم نمىرسيد . حالا همين جواب است كه در هر دو جا خوف فتنه بود ، بلكه در حق