وچنانچه خليفه ثاني از مخالفت سنت نبويه در اين حكم حسابي برنداشت ، همچنان به معاندت ومخالفت طريقه بكريه هم همت گماشت ، چه در عهد أبى بكر نيز سنت نبويه جارى بوده وآن بيچاره جسارت بر مخالفت آن نكرده ، بلكه در صدر خلافت خود خلافت مآب نيز اين حكم جارى بود ; پس تغيير وتبديل چنين حكم ، نهايت جسارت وخسارت است . وبه ملاحظه آن استبعاد از ديگر بدعات أو نيز برمىخيزد واستغرابى در تحريم متعة النساء ومتعة الحج وغير آن باقي نمىماند . ‹ 1683 › وچنانچه مخالفت عمر در اين حكم با جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومخالفت أبى بكر ثابت است ، همچنين مخالفت أو با جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - كه حسب أحاديث كثيره مثل حديث ثقلين وغير آن واجب الاتباع ومعصوم از خطا بود - ثابت است ; زيرا كه ابن حجر عسقلانى مذهب عدم لزوم ثلاث را كه خلاف حكم عمر است از جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هم نقل كرده است - كما سيجيء فيما بعد إن شاء الله تعالى - . بالجملة ; شناعت وفظاعت اين ابتداع فاحش واختراع داهش نهايت ظاهر است ، واز اين جاست كه جمعى از اتباع وأشياع خليفه ثاني ناچار دست از اين بدعت شنيعه ( 1 ) وهفوه صريحه برداشتند وحكم واهى أو را

--> 1 . قسمت : ( دست از اين بدعت شنيعه ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .