پس پشت انداختند وسنت نبويه را پيش نظر داشتند ومخالفت آن [ را ] مثل خلافت مآب روا نساختند ، مگر نمىبينى كه شيخ الاسلام سنيان وعمدة المحققين فخامشان ابن تيمية - كه جان خود بر محامات عمر مىبازد وكمتر باطلى [ را ] وامىگذارد كه تأويلى براي آن نتراشد - اين حكم شنيع عمر را چندان سخيف وواهى وباطل يافته كه صراحتاً به مخالفت آن با كتاب وسنت ندا داده ، واز تسويل وتأويل عليل دست برداشته ! سابقاً شنيدى كه در “ منهاج السنة “ در ذكر مذهب أُبَىّ در توريث جدّ گفته : قد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع في مصنّف مفرد ، وبيّنا أن قول الصديق والجمهور هو الصواب ، وهو القول الراجح الذي يدلّ عليه الأدلة الشرعية من وجوه كثيرة ليس هذا موضع بسطها ، وكذلك ما كان عليه الأمر في زمن صدّيق الأُمة . . . من جواز فسخ الحج إلى عمرة التمتع ، وأن من طلّق ثلاثاً بكلمة واحدة لا يلزمه إلاّ طلقة واحدة ، وهو الراجح دون من يحرم الفسخ ويجعل الطلاق الثلاث ، فإن الكتاب والسنّة إنّما يدل على ما كان عليه الأمر في عهد النبيّ [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] وخلافة أبي بكر دون القول المخالف لذلك ( 1 ) .

--> 1 . [ الف ] در جواب قول علامه : ( وخفي عليه أكثر أحكام الشرعية ) در مطاعن خلفا ، از وجه خامس ، از فصل ثاني . [ منهاج السنة 5 / 500 ] .