العمرة استحباباً ، ومنهم من يوجبه كأهل الظاهر ، وهو قول ابن عباس ومذهب الشيعة ; وأبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوّزون الفسخ ، والصحابة كانوا متنازعين في هذا ، فكثير منهم كان يأمر به ، ونقل عن أبي ذرّ وطائفة أنهم منعوا منه . فإن كان الفسخ صواباً فهو من أقوال [ أهل ] ( 1 ) السنّة ، وإن كان خطأً فهو من أقوال الشيعة ( 2 ) أيضاً ، فلا يخرج الحقّ عنهم . وإن قدحوا في عمر لكونه نهى عنها فأبو ذرّ كان أعظم نهياً عنها من عمر ، وكان يقول : إن المتعة كانت خاصّة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وهم يتولّون أبا ذرّ ويعظّمونه ، فإن كان الخطأ في هذه المسألة يوجب القدح فينبغي أن يقدحوا في أبي ذر ، وإلاّ كيف يقدح في من هو ( 3 ) دونه ؟ ! وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه ( 4 ) . پس اگر حضرات أهل سنت اندك درد دين داشته باشند ، ودر دعاوى سترگ خود در تعظيم وتبجيل صحابه قدم ثبات فشرند ، مىبايد كه مخاطب را به سبب اين جسارت فاحش - كه به مذهب بسيارى از صحابه كرام اعتنا

--> 1 . الزيادة من المصدر . 2 . في المصدر : ( السنّة ) . 3 . في المصدر : ( عمر ) بدل ( من هو ) . 4 . [ الف ] جواب وجه خامس از فصل ثاني . [ منهاج السنة 4 / 183 - 184 ] .