نهى عثمانى بر [ يك ] سياق باشد تا ( 1 ) اتفاق در تابع ومتبوع متحقق شود . وثانياً : به تصريح ابن حزم سابقاً دريافتى كه از عمر وعثمان هر دو نهى از متعة الحجّ صحيح شده است ، ومانعين فسخ ، مخالفت عمر وعثمان در اين باب مىنمايند كه تجويز متعة الحجّ مىكنند ( 2 ) ، پس اگر عثمان هم مجوّز متعة الحجّ باشد ، مخالفت مانعين فسخ با أو لازم نيايد ; واگر به اعتبار نفى كراهت متعة الحجّ مخالفت سازند ، آن هم براي طعن كافى است ; كه حكم به كراهت ( 3 ) غير مكروه هم ناجايز است . وثالثاً : روايتي كه ابن حزم از عثمان نقل كرده صريح است در آنكه عثمان كسى را كه اهلال به عمره وحج نموده معاقب به ضرب وحلق ساخت ، وعقاب وتعزير دليل صريح بر تحريم وتنفير است . وعبارت قاضى هم - كه نووى نقل كرده - دلالت دارد بر آنكه ضرب عمر بر فسخ حج دليل تحريم آن است ، فكذا هذا . واگر كسى بگويد كه : ضرب عثمان بر قران بود نه بر تمتّع . پس باز هم تخليص أو از طعن ناممكن [ است ] ; چه جواز قران وتمتّع هر

--> 1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( در ) آمده است . 2 . المحلّى 7 / 106 . 3 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( كافى است كه حكم به كراهت ) تكرار شده است .