عائشة - يعني اللذين أنكرهما - أن تخرج روايتهما على أن المراد بقولها : ( إن الذين أهلّوا بحجّ أو بحجّ وعمرة لم يحلّوا حتّى كان يوم النحر حين قضوا مناسك الحجّ ) ، إنّما عنت بذلك من كان معه الهدي ، وبهذا ينفي النكرة عن هذين الحديثين ، وبهذا يأتلف الأحاديث كلّها ; لأن الزهري عن عروة يذكر خلاف ما ذكر أبو الأسود ، عن عروة ; والزهري بلا شكّ أحفظ من أبي الأسود ; وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب من لا يقرن يحيى بن عبد الرحمن إليه ، لا في حفظه ، ولا في ثقة ، ولا في جلالة ، ولا في بطانة بعائشة كالأسود بن زيد ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، وأبي عمر ، وذكوان مولى عائشة ، وعمرة بنت عبد الرحمن كانت في حجر عائشة ، وهؤلاء هم أهل الخصوصية والبطانة بها ، فكيف ولو لم يكونوا كذلك لكانت روايتهم أو رواية واحد منهم - لو انفرد - هي الواجب أن يؤخذ بها ; لأن فيها زيادة على رواية أبي الأسود ويحيى ، وليس مَن جهل أو غفل ( 1 ) حجّةً على مَن عَلم وذَكر وأخبر ، فكيف وقد وافق هؤلاء الحملة عن عائشة . . ؟ فسقط التعلّق بحديث أبي الأسود ويحيى اللذين ذكرنا . قال : وأيضاً ; فإن حديثي أبي الأسود ويحيى موقوفان غير

--> 1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( عقل ) آمده است .