از اين عبارت ظاهر است كه مازرى تعليل احكام ( 1 ) را واجب الاطراد وتعليلات كليه ندانسته ، ومعارضه اين تعليلات به بعض مسائل - كه در آن اين تعليلات يافته نشود - نپسنديده ، وعدم مضرّت تخلف بعض جزئيات از تعليل در ثبوت حكم ظاهر كرده ، وتصريح كرده كه : در تعليل كلى عدم شذوذ بعض جزئيات مطلوب نيست . وأبو العباس قرطبى اين مصالح ( 2 ) را - كه علما تكلف ابراز آن براي اين احكام كرده‌اند - لازم الاعتبار ندانسته ، وافاده كرده كه : آن حِكَمى است كه مناسب مصالح محسّنه ومكمّله است ، وعلل واجبة الاعتبار نيست تا كه عدول از آن جايز نباشد ، بلكه ابتدأ به سلام مستحب است گو اين علل ومصالح يافته نشود . پس همچنين بالفرض اگر حكم فسخ حج به سبب دفع رسم جاهليت باشد ، اين علت واجبة الاعتبار وتعليل كلّى نخواهد بود كه هرگاه اين علت مرتفع شود ، فسخ حج هم ناجايز گردد . دوازدهم : آنكه بنابر اين توهم باطل لازم مىآيد انكار حج تمتّع نيز ; زيرا كه تشريع تمتّع هم حسب إفادات أئمة سنيه به سبب ردّ رسم جاهليت بود ، چنانچه ولى الله در “ قرة العينين “ در عبارت سابقه گفته :

--> 1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( حكام ) آمده است . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( صالح ) آمده است .