قرض خواه ومعامله دار ، ومؤدى مىگردد به تقابل ( 1 ) وتحاسد وفتن عظيمه وتفويت جهاد واخراجات حقانى ، چنانچه در ملوك وامراى زمان ما مشاهد ومحسوس است - كار خليفه راشد است . وآن حضرت از طلاق زينب ، زيد را منع فرمود ، حال آنكه طلاق بلاشبهه جايز است ، وحضرت أمير [ ( عليه السلام ) ] نيز مردم كوفه را منع مىفرمود از تزويج حضرت امام حسن ( عليه السلام ) كه بلاشبهه جايز بوده ومىگفت : يا أهل الكوفة ! لا تزوّجوا الحسن ، فإنه مطلاق للنساء . واز كلام عمر كه در طعن مذكور است صريح معلوم مىشود كه مغالات را جايز مىدانست ، اما بنابر وخامت عاقبت أو منع مىفرمود . واگر مقصود آن زن حرمت استرداد مهور بود ، پس اگر از آية حرمت معلوم مىشود در حق أزواج وشوهران معلوم مىشود ، نه در حق خلفا وملوك كه براي تنبيه وتوبيخ استرداد أو ( 2 ) نمايند به دليل : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْج مَكانَ زَوْج وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ( 3 ) . ووعيد نمودن به ضبط مال در بيت المال ‹ 702 › محض بنابر تهديد است ، ونزد جمهور أهل سنت امام را مىرسد كه بر امر جايز [ چون ] ( 4 )

--> 1 . در مصدر ( تقاتل ) . 2 . در مصدر ( أو ) نيامده است . 3 . النساء ( 4 ) : 20 . 4 . زيادة از مصدر .