شد ، پس سه كس مبتلا به حدّ شدند ، وظاهر است كه به مفاد دليلي كه دالّ بر درءِ حدّ باشد ، درءِ حدّ از سه كس أولى است ، وايثار درءِ حدّ از يك كس بر درءِ حدّ از سه كس ، خارج است از مفاد آن . اما اعتراض ابن أبي الحديد بر قول سيد مرتضى - طاب ثراه - كه آن جناب فرموده كه : ( ليس في أحد الأمرين إلاّ ما في الآخر ) به اثبات اشنعيت وسم زنا از وسم قذف . پس مخدوش است به اينكه ابن أبي الحديد نه كلام قاضى القضات [ را ] فهميده ، ونه كلام جناب سيد مرتضى را به ميزان عقل سنجيده ، به محض ظاهر اين فقره گرويده ، از تدبر تمام عبارت غضّ نظر كرده ; چه كلام قاضى القضات ندا مىكند به اينكه غرض أو ابداء فرق است در فضيحت مغيره وفضيحت شهود به اينكه اگر شهادت زنا بر مغيره كامل مىشد ، مغيره متصور مىشد به اينكه زانى است ، وحكم به زنا بر أو كرده مىشد - يعنى قطعاً وحتماً به غير احتمال خلاف آن - ; واما شهود زنا پس ايشان به سبب عدم تمام شدن شهادت متصور نمىشوند به كذب وافترا ، گو واجب باشد كه گردانيده شوند در حكم قاذفان - يعنى قذف ايشان در واقع ثابت نمىشود ، بلكه ايشان در حكم قاذفان اند - . وبر اين فرق جناب سيد مرتضى - طاب ثراه - اعتراض كرده كه : اين فرق مسلم نيست ، بلكه شهود ثلاثة هرگاه حدّ زده شوند ، ظنّ كرده