مىشود به ايشان كذب ، گو تجويز كرده شود كه در واقع صادق باشند ، ومغيره هم هرگاه شهادت بر أو به زنا كامل مىشد ، ظنّ كرده مىشد بر أو زنا با وصف تجويز اينكه شهود كاذب باشند ، ونيست در يكى از هر دو امر مگر آنچه در آخر است . وگمان مبر كه قول جناب سيد مرتضى منافاتى دارد به آنچه ذكر كرديم ; زيرا كه از اين كلام آن جناب واضح مىشود كه : به شهود ثلاثة هرگاه حدّ زده شوند ، ظنّ كذب كرده مىشود ; حال آنكه ما دلائل عديده بر بطلان نسبت كذب به شهود بيان نموديم ، چه غرض جناب سيدمرتضى - طاب ثراه - آن است كه : اگر اين شهود ثلاثة به طريق شرعي حدّ زده شوند ، آن وقت - بلالحاظ أمور خارجيه - به محض حيثيت عدم تماميت شهادت ، ظنّ كذب ايشان حسب ظاهر حاصل مىشود ، پس مراد جناب سيد مرتضى از قول خود : ( إذا حُدّوا ) آن است كه حدّ زده شوند به طريق شرعي ، ورنة بديهي است كه اگر شهود ثلاثة را - بلاطريق شرعي به محض هواجس نفساني - حدّ زنند ، هرگز كذب ايشان مظنون نمىشود ، مثلا اگر شهود ثلاثة را با وصف شهادت شاهد رابع هم حدّ زنند ، هرگز ظنّ كذب شهود ثلاثة حاصل نخواهد شد ، پس ضرور است كه مراد از ( حدّوا ) : حدّوا على طريق الشرع باشد . وظاهر است كه حدّ شهود در اين مقام به طريق شرعي نبود ; زيرا كه حدّ