ومخاطب آن را مبدل ومغير ساخته ، به صورت استدلال بر عدم فسق ثاني به سبب تلقين نقل كرده ، وبه هر كيف ظاهر است كه اين استدلال ناتمام واز خرافات أوهام است ; زيرا كه در محظوريت تلقين ومحظوريت امتناع زياد تلازم نيست ، لجواز انفكاك أحدهما عن الآخر ، چه جايز است كه زياد را از ‹ 693 › علامات وقرائن قويه ، خوف ضرر - در صورت اداى شهادت - حاصل شده باشد ، وهرگاه امتناع زياد از اداى شهادت به سبب خوف ضرر باشد ، فسق أو لازم نيايد ، پس وهن استدلال مخاطب - كه آن را به " مغنى " منسوب ساخته - در كمال وضوح وظهور است . اما استدلال صاحب " مغنى " به توليت جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) زياد را بر اينكه سكوت زياد از اداى شهادت موجب قدح وطعن أو نبوده . پس به ما ضررى ندارد ; زيرا كه در اين مقام غرض أهل حق اثبات طعن وقدح وجرح زياد نيست ، بلكه غرضشان زيادة از طعن عمر نيست ( 1 ) . پس استدلال صاحب " مغنى " بر عدم مطعونيت زياد - به سكوت از اداى شهادت - أصلا ضررى به ما نرساند . واز اينجاست كه مخاطب اين استدلال صاحب " مغنى " را غير مرتبط به مقام ديده ، آن را به صورت ديگر مبدل ومغير ساخته ، تخليص گلوى عمر به

--> 1 . مضافاً إلى ما يقال من أنه لم يثبت تولية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) زياداً ، وإنّما الذي ولاّه ذلك ابن عباس .