است كه عمر را تلقين شاهد رابع - كه امتناع از شهادت حقه نمايد - جايز نبوده ، كه آن موجب انصراف حدّ از مستحق آن ، وابتلاى سه كس به ناحق در حدّ قذف بوده ; ومتانت اين طعن از كلام خود عمر واضح است كه أو حلف بر عدم ظنّ كذب ابوبكره نموده ، وهرگاه مغيره را مىديد خوف سنگبارى خود از جانب ايزد بارى مىداشت ; پس شدت حدّ مغيره وخفت حدّ شهود ثلاثة ، موجب خفّت طعن عمر نمىتواند شد ، چه جا كه موجب سقوط آن گردد ؟ ! زيرا كه ابطال حدّ اگر چه شديد باشد ، هرگاه حق ولازم الاجرا باشد باعث عذاب است ، وهمچنين اجراى حدّ به ناحق اگر چه خفيف باشد موجب عقاب ، كما يستفاد من كلام ابن الخطاب . پس بناى فرق بر حقيت وعدم حقيت است نه شدت وخفت ، اگر كسى أدنى حدى را ولو مثل تعريك ( 1 ) الأُذُن والضرب باليد هرگاه شرعاً ثابت نشود جارى كند ، مطعون خواهد شد ; وهرگاه كسى حدى را اگر چه در اقصاى شدت باشد ابطال كند ، موجب طعن خواهد شد ، هرگاه آن حدّ ثابت ولازم شود شرعاً ، فذكر الخفّة والشدّة دليل على شدّة الغفول وخفّة العقول . ونيز مخاطب در " حاشية " گفته : وأيضاً لو وقع التلقين من عمر في مجلس الحكم ، وكان فسقاً ،

--> 1 . قال الجوهري : عركت الشيء أعركه عركاً : دلكته . انظر : الصحاح 4 / 1599 ، لسان العرب 10 / 464 . . وغيرهما .