أن تتجاوز إلى ما لم تر ممّا رأيت ، كما في تاريخ ابن خلّكان ( 1 ) . دلالت صريحه بر بطلان اين تأويل دارد ; زيرا كه اين قول مغيره ثابت است كه : اگر زياد تجاوز از رؤيت خود به سوى آنچه نديده مىكرد ، يعنى شهادت بر زناى مغيره - مثل ديگر شهود - ادا مىكرد ، حفظ دم مغيره حاصل نمىشد ، وأو مستحق رجم مىگرديد ، فإن الاستثناء من الإثبات نفي كما في « لا إله إلا الله » . وظاهر است كه اگر قذف از شهود ثلاثة متقدم مىشد ونزد عمر ثابت مىگرديد ، در صورت اداى زياد شهادت را موافق ديگر شهود ، هرگز حدّ بر مغيره لازم نمىآمد كه شهود ثلاثة خود به سبب قذف متقدم وقذف متأخر مستحق حدّ بودند ، پس اگر زياد هم شهادت مثل ديگر شهود مىداد ، أو هم به سبب قذف ، مستحق حدّ قذف مىگرديد ، وبه مغيره هرگز ضررى نمىرسيد ، ليكن چون مغيره خود حكم كرده كه : حقن دم أو در صورت شهادت زياد حاصل نخواهد شد ، وعمر وديگر صحابه هم انكارى بر آن نكردند ، بالبداهة ثابت شد كه نزد مغيره وعمر وديگر ‹ 691 › صحابه از شهود ثلاثة قذف متقدم نشده ، پس ادعاى سبق قذف از شهود واستحقاقشان براي حد ، واسقاط ثقت ( 2 ) وجلالتشان چنانچه مخالفت عمر بن الخطاب است ، همچنين مخالفت خود مغيره وديگر أصحاب است ، ومصداق مثل

--> 1 . وفيات الأعيان 6 / 365 . 2 . يعنى : وثاقت .