وتأويل غير جميل است ; زيرا كه اگر در واقع شهود متفرق بودند ، وعمر آن را مانع هم در ثبوت حدّ مىدانست ، بنابر اين اگر زياد هم شهادت مىداد ، هرگز حدّ بر مغيره ثابت نمىشد ، وهرگز مغيره مستحق رجم نمىشد ، بلكه در اين صورت زياد هم مستحق حدّ قذف مىشد ، چه بنابر اشتراط اجتماع شهود ‹ 688 › اگر صد كس هم متفرق - مثلا - شهادت دهند ، حدّ زنا ثابت نمىشود ، بلكه اين شهود مستحق حدّ قذف مىشوند . وابن روزبهان هم نقل كرده كه عمر به مغيره گفته : ( أُسكت ! فلو تمّت ( 1 ) الشهادة لكان الحجر في رأسك ) ( 2 ) . واجماع محدّثين وأرباب تواريخ بر ذكر آن از كلامش ظاهر است ، پس اين كلام هم - مثل آنچه طبري ذكر كرده - دليل صريح است بر آنكه اگر زياد هم شهادت مىداد بر مغيره حدّ زنا جارى مىشد ، پس عذر تفرق شهود باطل ومردود گرديد . دهم : آنكه اين تأويل - يعنى تعليل اسقاط حدّ از مغيره به تفرق اشهاد وعدم حضور زياد - منافى تأويل ديگر است كه صاحب " مغنى " تمسك به آن جسته ومخاطب هم آن را در " حاشية " وارد كرده ، وحاصلش آن است كه : قذف از اين شهود مقدم شده بود در بصره ، پس اگر اعاده شهادت هم

--> 1 . في إحقاق الحق : ( تمّ ) . 2 . إحقاق الحق : 242 .