عجب كه خليفه ثاني حكم به اعتبار شهادت مىفرمايد وعذر عدم حضور زياد به ميان نمىآرد ، وابن أبي الحديد ومن تبعه كذبا وبهتانا بر فتراك خليفه ثاني مىبندند كه أو شايد درءِ حدّ به سبب عدم حضور زياد كرده ، فظهر أن التعلّل بتفرّق الإشهاد لعدم حضور زياد ، نشأ عن محض العناد واللداد وعدم التدبر في إدراك المراد ، والله الهادي إلى الرشاد . چهارم : آنكه قول عمر بعد سماع شهادت شبل : ( اذهب مغيرة . . ذهب ثلاث أرباعك ) ، مثل هر دو قول أول ، دليل قاطع وبرهان قامع است بر بطلان اين تأويل واهى وركيك ، چه ظاهر است كه در صورت ابتناء درءِ حدّ بر تفرّق اشهاد - يعنى أداء شهادت سه كس بي حضور زياد - حكم عمر به ذهاب ثلاث أرباع مغيره وجهي از صحت ندارد ، وبنابر اين مثل مشهور در حق عمر صادق مىآيد : يك خطا ، دو خطا ، سه خطا ، مادر به خطا ( 1 ) . پس در حقيقت اين تأويل اگر يك طعن را از عمر دفع كرده باشد ليكن مطاعن عديده بر عمر ثابت كرده كه تفصيل آن ، بعد ملاحظه سائر وجوه ظاهر خواهد شد . ونيز مثل مشهور - مرّةً بعد أُولى وكرّةً بعد أُخرى - صادق مىآيد كه :

--> 1 . دهخدا مىنويسد : مادر به خطا : مادر به گناه ، فحشى است كه كسى به كسى ديگر دهد ودر آن زنا كردن مادر كسى را قصد كند . رجوع شود به لغت نامه دهخدا .