العموم - ونيز موجب ثبوت حدّ قذف بر شاهدان كه بعضشان نيز صحابه بودند - از اين شهود بر خلاف شرع طلب شهادت كرده ، ‹ 686 › سبب اشاعه فاحشة وقذف وتهمت گرديده . دوم : آنكه قول عمر - بعد سماع شهادت ابوبكره - به خطاب مغيره : ( اذهب مغيرة . . ذهب ربعك ) - كه ابن خلّكان وصاحب " اغانى " هر دو نقل كرده‌اند ( 1 ) - دليل صريح است بر آنكه عمر حاضر نشدن زياد را در اين مجلس قادح در اعتبار واعتماد ديگر شهود نمىدانست ، بلكه به سبب شهادت شاهد أول ، حكم به ذهاب ربع مغيره نموده . وظاهر است كه اگر عدم حضور زياد نزد عمر قادح مىبود ، أصلا به هيچ وجهي از وجوه حكم به ذهاب ربع مغيره سمتى از جواز نمىداشت كه بنابر اعتبار اجتماع شهود ، شهادت شاهد ، ضرر به حق آن شاهد مىرساند كه قذف وكذب أو ثابت مىگرداند ، فمن حكم في هذه الصورة بذهاب ربع المشهود عليه بالزنى ، فقد ذهب عريضاً في الاختباط ، وبالغ في الخنا . سوم : آنكه حكم عمر به ذهاب نصف مغيره - بعد شهادت شاهد ثاني - شاهد ثاني از كلام ثاني بر خبط وخلط مأوِّل حكم ظلمانى ثاني ، بلكه أول أول من قاس خلافاً للحكم الرباني است .

--> 1 . وفيات الأعيان 6 / 366 ، الأغانى 16 / 104 - 110 ، شرح ابن أبي الحديد 12 / 234 .