وهمچنين استحباب تلقين رجوع به مقرّ ، به اين مقام ربطى ندارد . هشتم : آنكه عبارتى كه ‹ 683 › از شيخ مفيد - عليه الرحمة - نقل كرده ، نيز دافع طعن از عمر نمىتواند شد ; زيرا كه ظاهر است كه آنچه در آن از عدم ثبوت حدّ بدون اقرار چهار مرتبه ومعناى احصان مذكور است ، هرگز مناسبتى به مقام ندارد ، ودليل دفع طعن از عمر نمىتواند شد . آرى ; آنچه در أول اين عبارت از اشتراط اجتماع شهود مذكور است ، وابن أبي الحديد - بناءاً على هذا به تمسك روايت صاحب " اغانى " - احتمال مبنى بودن سقوط حدّ بر تفرّق شهود ذكر كرده ، جواب مىخواهد ; پس مخفى نماند كه احتمال اعتماد عمر در اسقاط حدّ بر اين مسأله خيلى غريب وعجيب است ; زيرا كه اگر عمر به اين مذهب متذهّب مىبود لابد كه قبل از حضور زياد شهود ثلاثة را حدّ مىزد ، وانتظار حضور أو نمىكشيد ، ومحتاج به سماع شهادت أو نمىشد ، واين همه تلقين وتفهيم كه به عمل مىآورد ، وسعى بليغ در امتناع شاهد رابع بكار برد ، عبث ولغو مىشد ! ! بالجملة ; توقف عمر در حدّ زدن شهود ثلاثة وطلب كردن زياد براي اداى شهادت ونامه نوشتن به أو و ( 1 ) براي استماع شهادت أو اهتمام بليغ نمودن ، ودر مسجد نشستن با جماعت رؤوس مهاجرين وأنصار ; دلالت واضحه دارد بر آنكه : نزد عمر تفرّق شهود در ثبوت زناى مغيره ، قادح نبود ،

--> 1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( أو ) آمده است .