پنجم : آنكه فظاعت صنيع شنيع عمر به اعتراف خودش ظاهر است كه أو به سبب ارتكاب اين شنيعه خود را مستحق سنگسارى از آسمان مىدانست ، پس قياس چنين شنيعه بر فعل جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - على تقدير ثبوته كه شناعت آن مخالفين هم نقل نكرده‌اند - صحيح نباشد . ششم : آنكه استدلال بر تصويب فعل عمر به حديث : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » خرافه محض است ; زيرا كه مراد از اين حديث نه آن است كه شهود را از اقامه شهادت منع نماييد ، وترهيب وترغيب وتخويف ايشان به اين غرض بكنيد ، بلكه مراد از اين حديث آن است كه اگر در ثبوت حدّ شبهه باشد وامرى كه مقتضى حدّ مىشود ، مشتمل شود بر شبهه ، پس از اقامه حدّ باز آييد . ومع هذا در اينجا اگر عمر از يك كس درءِ حدّ كرد سه كس را حدّ زد ، پس جريان اين حديث در اين مقام غير ممكن . بالجملة ; استدلال به حديث : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » براي دفع طعن عمر از غرائب شبهات وعجائب توهمات است . هفتم : آنكه آنچه از أقوال أبو حنيفة وأصحاب أو نقل كرده ، محصلش بيان شروط ثبوت زنا ووجوب حدّ زناست ، وآن دليل جواز منع شهود از اداى شهادت وتلقين ايشان كه امتناع از شهادت كنند ، نمىتواند شد ، سيما هرگاه اين منع وتلقين موجب تفضيح سه كس ومحدود شدن ايشان باشد .