أول : آنكه چون اجراى حدود وفصل احكام نزد أهل حق در أصل كار امام معصوم است يا كسى كه اجازه براي أو از طرف امام حاصل شود ، پس عمر را از أصل ، دخل در اين باب جايز نبود ، ومىبايست كه ارجاع اين حكم به سوى جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مىكرد ، وچون خود متصدى طلب شهود واستماع شهادت بلا اذن جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) گرديده ، به محض اين معنا نيز عمر مطعون خواهد بود . دوم : آنكه اجراى حدّ قذف بر شهود ثلاثة بر تقديرى كه قذف از ايشان ثابت هم شود ، واحتيال عمر وتلقين أو را دخل در عدم كمال نصاب شهادت نباشد ، عمر را جايز نبود ; كه اجراى حدود كار جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بود ، پس بلا اذن آن حضرت حدّ زدنِ اين شهود ، امر ناجايز وحرام باشد ، به هر صورت : خواه قذف ايشان ثابت شود خواه نشود . وتخصيص مطعونيت عمر به سبب حدّ اين شهود - به تقدير ثبوت احتيال وتلقين عمر - مبنى بر محض الزام است ، ورنة ظاهر است كه بنابر مذهب أهل حق طعن به هر صورت - به سبب حدّ شهود - متوجه است . سوم : آنكه اراده كردن عمر اجراى حدّ را بار ديگر بر ابوبكره ، نيز دليل كمال جهل وعناد واصرار أو بر ارتكاب حرام بود ، چه از أصل حدّ زدن ابوبكره أو را جايز نبود ، چه جا كه اعاده حدّ بر أو توان نمود .