أول : آنكه در ما بعد مىدانى كه عفو [ آن ] جناب از سارقى كه اقرار كرده ، به اين سبب بوده كه آن حضرت خود بيان فرموده كه : امام را در صورت ثبوت حدّ به اقرار اختيار است ، خواهد عفو كند وخواهد اجراى حدّ نمايد . ونيز تكرار اقرار ومطالبه غريم - كه شرط وجوب قطع است ( 1 ) - در اين روايت مذكور نيست . اما تلقين شاهد امتناع را از اداى شهادت - با وصف آنكه اين تلقين موجب ابتلاى سه كس در عذاب حدّ باشد - پس هرگز جواز آن ثابت نيست ، وأهل سنت هر چند دست وپا زده اختراع توجيهات مزخرفه براي جواز آن كرده‌اند ، ليكن - بحمد الله - بطلان از كلام خودشان ظاهر است ، چنانچه كلام خود مخاطب دلالت بر شناعت وعدم جواز تلقين شاهد دارد كه در صورت وقوع تلقين شاهد از عمر ، انكار صحابه را بر آن واجب ولازم دانسته . وهمچنين شناعت آن از كلام إسحاق هروى در " سهام ثاقبه " ثابت مىشود كه آن را منافى سيره عمر ومنافى تصلّب أو در دين وشدت أو با كافرين ومنافقين وفاسقين دانسته .

--> 1 . در [ الف ] در متن : ( فطنت ) آمده است ، ودر حاشية ( قطع است ) به عنوان نسخه بدل ذكر شده است .