صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بارها مىفرمود كه : « إنّما أنا بشر وإنكم تختصمون . . ( 1 ) » إلى آخره . پس مراد آن است كه : حق تعالى شأنه مرا امر فرموده كه : من بناى فصل خصومات بر شهادت شهود واقرار أحد المتخاصمين كنم ، پس اگر كسى به حيله وفريب به گواهان دروغ ويمين كاذب ، موافق قانون احكام شريعت غرّا اثبات دعوى نمايد ، ومن از آن جهت به الزام مدعاى أو ، بر ديگرى حكم كنم ، در واقع أو را گرفتن آن مال حلال نخواهد بود ، وابن حجر در " فتح الباري " گفته : والحديث حجّة لمن أثبت أنه : قد يحكم بالشيء في الظاهر ويكون الأمر في الباطن بخلافه ، ولا مانع من ذلك ; إذ لا يلزم منه محال عقلا ولا نقلا . وأجاب من منع ب‍ : أن الحديث يتعلّق بالحكومات الواقعة في فصل الخصومات المبنيّة على الإقرار و ( 2 ) البيّنة ، ولا مانع من وقوع ذلك فيها ( 3 ) .

--> 1 . تفسير منسوب به امام عسكرى ( عليه السلام ) : 284 ، وسائل الشيعة 27 / 233 ، سنن نسائي 8 / 233 . 2 . في المصدر : ( أو ) . 3 . [ الف وب ] في باب بعد باب القضاء على الغائب من كتاب الأحكام . [ فتح الباري 13 / 153 ] .