المسألة الثالثة : اختلف الناس في إبراهيم [ ( عليه السلام ) ] : هل كان مأموراً بالذبح أم لا ؟ وهذا اختلاف متفرّع على مسألة من مسائل أُصول الفقه ، وهي أنه هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور مدّة الامتثال ؟ فقال أكثر أصحابنا : إنه يجوز . . إلى آخره ( 1 ) . اما آنچه گفته : واگر به اجتهاد خود مىخواستند كه چيزى بنويسند . پس جوابش آنكه : قطع نظر از آنكه مذهب اماميه اين است كه جناب پيغمبر خدا ( صلى الله عليه وآله ) هيچ كارى به اجتهاد نمىكرد ، به نزد جمعى از أهل سنت هم بر پيغمبر خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اجتهاد جايز نبود ، وهرگاه كه پيغمبر خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) را اجتهاد جايز نباشد ، آنچه بر جواز آن تفريع نموده باطل باشد . اما آنچه گفته : آنچه منظور داشت در نوشتن كتاب يا امر جديد بود زايد بر تبليغ سابق ، يا ناسخ ومخالف آن ، يا تأكيد آن . . . إلى آخر . پس جوابش آنكه : ما شق ثالث را اختيار مىكنيم ومىگوييم كه : أولا : تأكيد حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) را مغاير تأكيد الهى گمان كردن باطل محض است : ( يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ ) ( 2 ) . وثانياً : ظاهر است كه هر قدر تأكيد زيادة شود ، تأثير آن زيادة خواهد بود .

--> 1 . تفسير رازي 26 / 155 . 2 . النساء ( 4 ) : 150 .