جواب ديگر : به گفته شيعه اين روايت را قبول كرديم ، ليكن مسأله مجمع عليه شيعه و سنى است كه : موهوب ملك موهوب له نمىشود تا وقتى كه در قبض و تصرف او نرود ، و فدك بالاجماع در حين حيات پيغمبر صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم در تصرف زهرا رضى الله عنها [ ( عليها السلام ) ] نيامده بود ، بلكه در دست آن جناب بود و در وى تصرف مالكانه مىفرمود ، پس ابوبكر فاطمه زهرا ( عليها السلام ) را در دعوى هبه تكذيب نكرد ، بلكه تصديق نمود ، ليكن مسأله فقهيه را بيان كرد كه مجرد هبه موجب ملك نمىشود تا وقتى كه قبض متحقق نگردد ، و در اين صورت حاجت گواه و شاهد طلبيدن اصلا نبود . و اگر بالفرض حضرت على ( عليه السلام ) و اُمّ أيمن - به طريق اخبار محض - اين هبه را اظهار فرموده باشند ، اين را ردّ شهادت گفتن عجب جهل است ! اينجا حكم نكردن است به شهادت يك مرد و يك زن ، نه ردّ شهادت آنها ، ردّ شهادت آن است كه شاهد را تهمت به دروغ دهند و دروغگو پندارند ، و تصديق شاهد چيزى ديگر است و حكم كردن موافق شهادت او چيزى ديگر ، و هر كه در ميان اين دو چيز فرق نكند ، و عدم حكم را ‹ 226 › تكذيب شاهد يا مدعى پندارد ، نزد علما قابل خطاب نمىماند . و چون مسأله شرع - كه منصوص قرآن است - همين است كه : تا وقتى كه يك مرد و دو زن نباشند ، حكم كردن نمىرسد ، ابوبكر در اين حكم [ نكردن ] ( 1 ) مجبور حكم شرع بود .

--> 1 . زياده از مصدر .